نامه سه وزیر به رئیس جمهور برای تأمین سرمایه صنایع - ایران عکس

به گزارش خبرنگاران، عصر امروز (دوشنبه) نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید.

محمد شریعتمداری - وزیر صنعت، معدن و تجارت - با تاکید بر احتیاج واحدهای فراوریی به سرمایه در گردش گفت: یک نامه در زمینه سرمایه در گردش، با امضای سه وزیر کابینه تقدیم رئیس جمهور و معاون اول دولت گردیده است و با دستور آن ها به شورای پول و اعتبار ارسال گردیده است که به دلیل اولویت بندی موضوعات در شورای پول و اعتبار، رسیدگی به این موضوع به تاخیر افتاده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تصمیاتی که درمورد بسته ارزی گرفته شد کامل نبوده و قرار هم بر کامل بودن آن نبوده اظهار کرد: مسائل برون زا مسئولان را مجبور نموده تصمیماتی بگیرند که اصل با ثبات سیاست ها در تضاد باشد؛ با وجود اینکه تجدد بخشنامه ها برای بخش های اقتصادی مشکل ساز است، باقی ماندن یک بخشنامه که در آن برای بخش خصوصی مسائلی ایجاد می نماید، مشکل بزرگ تری است.

شریعتمداری ضمن بیان اینکه از بخش نامه های جدید اگر در جهت تسهیل امور باشد استقبال می گردد گفت: در بخش نامه های جدید باید با یاری کمیسیون سیاست های ارزی، تسهیلات اعتباری ورود کالا به کشور مجددا برقرار گردد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه حذف ارز 4200 تومانی احتیاجمند کارشناسی دقیق است، توضیح داد: در مورد نان، بنزین و سایر محصولات یارانه ای، نظرات متفاوتی در کشور مطرح است اما باید آنالیز گردد که حذف یارانه آنها یا دلار 4200 تومانی برای واردات این کالاها در کشور قابل تحمل هست یا خیر.

در ادامه این نشست نادر جنتی - معاون سازمان امور مالیاتی - با تاکید بر اینکه شرکت ها موتور محرکه رشد اقتصادی هستند اظهار کرد: بر اساس آمار وابستگی نظام مالیاتی ایران به مالیات شرکت ها قابل توجه است .

به گفته او، با اینکه سهم مالیات شرکت ها در برنامه اصلاح نظام مالیات بر ارزش اضافه نموده در مجموع درآمدهای مالیاتی کم گردیده، اما همچنان این مقدار بالاتر از نسبت هایی است که در سایر کشوره ها وجود دارد و بخشی از این واقعیت ناشی از عدم کارآیی مالیات بر شرکت ها در مقایسه با سایر اعداد مالیاتی است.

وی اضافه نمود: این واقعیت اقتضا می نماید یک رویکرد اصلاحی در نظام مالیات بر شرکت ها مبتنی بر کاهش نرخ مالیات داشته باشم.

معاون سازمان امور مالیاتی، با بیان اینکه دولت برای اجرای برنامه های اصلاحی با محدودیت هایی روبرو است، گفت: شاخص نسبتی بودجه نشان می دهد شکاف مالیاتی گسترده ای در کشور وجود دارد به طوریکه شاخص نسبت مالیاتی ایران در مقایسه با سایر کشورها پایین است.

جنتی همچنین با اشاره به موافقت وزارت اقتصاد با کاهش نرخ مالیات شرکت ها اظهار کرد: کاهش در فعالیت اقتصادی، کاهش درآمد و مالیات را به دنبال دارد که مبتنی بر طراحی ساز و کارهای نظام مالیاتی در نظام اقتصادی است.

وی همچنین درباره رویکرد اصلاح مالیات که باید در دو مقوله میان مدت و بلند مدت انجام گردد، گفت: در رویکرد میان مدت، هر گونه کاهش در مالیات باید محدود و همزمان با اصلاحاتی در بخش معافیت های مالیاتی انجام گردد.

به گفته جنتی، معافیت های مالیاتی گسترده تنها تبعیض و ضرر برای بخش فراوری ایجاد نموده است و اصلاح پنج درصد در نظام مالیاتی در کوتاه مدت، می تواند بار مالیاتی را برای شرکت هایی که نمی توانند از معافیت استفاده نمایند، کاهش دهد.

معاون سازمان امور مالیاتی در ادامه درباره رویکرد بلند مدت افزود: هرگونه کاهش مالیات در بلند مدت، باید معطوف به یک اصلاح دیگری مبنی بر پیاده سازی مالیات بر درآمد اشخاص باشد.

وی اضافه نمود: نرخ مالیات بر درآمد در برخی کشورها حتی از 20 درصد هم کمتر است اما به یمن وجود مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی فشار بر بخش خصوصی کمتر می گردد.