مشخص مولفه های اهلیت سنجی افراد برای واگذاری سهام شرکت های دولتی - ایران عکس

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، دوم اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان آنالیز بخش درآمدی لایحه بودجه 1401، با بند الف تبصره 2 لایحه درباره اهلیت سنجی افراد برای واگذاری بنگاه های دولتی و ثبات بخشی به بازار سرمایه به وسیله واگذاری سهام بنگاه های دولتی فروش نرفته موافقت کردند.

براساس بخش درآمدی بند الف تبصره 2 لایحه بودجه 1401 که در پی پیشنهاد مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان مورد اصلاحات و تغییراتی نهاده شد، به توضیح زیر آمده است:

به دولت اجازه داده می گردد، شرکت های دولتی مشمول گروههای (1) و (2) موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه ای و اهلیت فنی و اقتصادی و بعلاوه عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی با رعایت ماده(63) قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام اقتصادی کشور مصوب ... ، واگذار یا منتقل نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501.

در مواردی که بدهی های متقاضی به نظام بانکی به سازمان خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی از مطالبات متقاضی از دولت، شرکت و بانک های دولتی کمتر است، شرط فوق لازم الرعایت نمی باشد.به منظور ثبات بخشی به بازار سرمایه، دولت مجاز است در صورت عدم آمادگی بازار سرمایه در جذب سهام موضوع این بند، معادل سهام فروش نرفته را به ... نماید.

بنابراین گزارش نمایندگان بعلاوه بدون ارائه پیشنهاد یا اصلاحیه ای بند ب لایحه بودجه 1401 را به تصویب رساندند.

بنابراین این گزارش در بند ب این لایحه آمده است؛

ب- شرکتهای دولتی در لیست واگذاری در سال 1401 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات اقتصادی دولت (2) می باشند