رشد 45 درصدی بازار رمزارزها در یک سال گذشته - ایران عکس

از وبسایت ویکی پدیا دیدن نمایید.

نشست تخصصی آنالیز چالش های تنظیم گری و نظارت بر حوزه رمزارزها به میزبانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه و با حضور صاحب نظران این عرصه برگزار گردید. محمدمسعود یوسفی -مدیر دفتر ارتباط با صنعت این مرکز با اشاره به کوشش و پیگیری های مرکز برای آنالیز جوانب تخصصی و ارائه راه چاره و پیشنهاد در موضوعات مورد احتیاج کشور بخصوص موارد نوپدید همانند رمزارزها، اظهار داشت که گزارشی از آنالیز ها و مباحث اجرا شده در اختیار مسئولان ارشد قوه قضائیه و سایر نهادهای ذی ربط قرار خواهد گرفت.

وی گفت: با توجه به اینکه قانون، مجوزی را به مجموعه خصوصی یا تشکلی برای نظارت و بیان هشدار در حوزه رمزارزها اعطا ننموده، لذا تهیه فهرست های هشدار، پشتوانه قانونی ندارد. اگر انجمن یا تشکلی علاقمند به فعالیت در این حوزه است در برترین حالت می تواند به مردم و کاربران آموزش دهد و معین ضوابط در حوزه رمزارزها، بر عهده صنف یا فرد خاصی نیست. در حوزه جرایم مالی، معین مصداق های اخلال اقدام بسیار سخت و احتیاجمند آنالیز جوانب و شرایط بسکمک است.

بعلاوه ساسان شاه ویسی -رییس موسسه پژوهشی اندیشه و تدبیر- با تاکید بر ضرورت اطلاع و تمرکز بر مفهوم تنظیم گری در موضوعات مختلف مالی، تهیه سازوکارهای لازم و تغییرات مورد احتیاج برای تنظیم گری درست و جامع را از مهمترین ضروریات در کشور دانست و افزود: در این حوزه ابتدا باید در سطح قوا، تکلیف و وظایف را معین کنیم. عناصر اصلی در تصمیم گیری و تنظیم گری امور، عمدتا در اختیار یک نهاد یا قوه خاص است. ما در عرصه تنظیم گری امور، دچار شکست در دولت شده ایم چون نه دولت می تواند این کار را اداره کند و نه انگیزه و رغبتی برای واگذاری این امور دارد.

این کارشناس مالی در ادامه با اعتقاد به اینکه هنوز موضوع مهم حکمرانی دیجیتال در کشورمان تعریف نشده است و سند راهبردی در این زمینه وجود ندارد گفت: با توجه به اینکه مسئولان و نهادهای مربوطه نسبت به تهیه نقشه راه حوزه رمزارزها و رگولاتوری در این حوزه اقدامات لازم را انجام نداده اند، هنوز معین نیست مسئول نظارت بر این بخش چه فرد یا مجموعه ای است در عین حال باید توجه داشت که نظارت بر حوزه رمزارز، با نظارت های گذشته کاملا تفاوت دارد.

حاکمیت از پلتفرم های ایرانی رمزارز حمایت کند

محمدمهدی شریعتمدار -رییس هیات مدیره انجمن فین تک هم با بیان اینکه دولت در عین بر عهده داشتن مسئولیت تنظیم گری در اقتصاد کشور، ذی نفع این حوزه هم محسوب می گردد، افزود: این موضوع که میان قانونگذار، مسئول تنظیم گری، مجریان، ناظران و کسب عایدی تفکیک مناسبی صورت نگرفته، از جمله ضعف های موجود در بعضی حوزه های مالی است.

وی با تشریح ویژگی های رگولاتوری در حوزه فناوری های نوین و دارایی های دیجیتال یادآور شد: طبق برآوردها و آنالیز های بعضی موسسات تخصصی، حدود 89 درصد مردم با مفاهیم و موضوع رمزارزها آشنا هستند و حدود 12 میلیون نفر هم در کشورمان دارای رمزارز بوده یا همچنان هستند که از این تعداد، 6 میلیون نفر در پلتفرم ها و صرافی های داخلی و حدودا به همین مقدار روی شبکه خارجی یا از صرافی های غیرایرانی استفاده می نمایند. در عین حال عدم مدیریت باعث به هم ریختن توازن میان استفاده از صرافی های ایرانی و غیرایرانی می گردد. بیشتر جامعه ایرانی فعال در این بخش، نگاه سرمایه گذاری به حوزه رمزارزها دارند و ارزهای دیجیتال می تواند پشتوانه مالی در آینده به همراه داشته باشد.

شریعتمدار بعلاوه اظهار داشت: در بعضی روزها، حدود چهار برابر بازار بورس کشورمان، در بخش رمزارزها تبادل اجرا شده است و بازار این عرصه طی یکسال گذشته، 45 برابر رشد نموده، بنابراین با توجه به اینکه حاکمیت کوشش می نماید ریسک فعالیت در این حوزه را پایین آورد، باید به صورت موردی و با هدف معین وارد حوزه تنظیم گری و تدوین مقررات شویم و گام به گام جلو رویم تا مقصود، حاصل گردد. بخش عمده ای از حاکمیت، حوزه رمزارزها را تهدید نمی داند و بنابراین برترین کار، حمایت از پلتفرم های ایرانی است تا ریسک مالی در این بخش پایین آمده و داده ها روی شبکه ها و صرافی های خارجی مستقر نگردد.

تهیه فهرست هشدار به وسیله یک تشکل اقدام درستی نبود

پوریا آسترکی -کارشناس و پژوهشگر حوزه رمزارز- هم با بیان اینکه طبق آنالیز های تخصصی و جمع بندی ها، رمزارزهایی همانند بیت کوین، یک نوع پول محسوب می شوند، گفت: با فرض قبول این ماهیت و شناخت از خاستگاه و انواع رمزارزهای موجود در بازار، باید اقدام به تدوین مقررات و تنظیم گری کرد که شرط مهم آن، داشتن نگاه پویا و به روز در این حوزه است. تقسیم بندی تخصصی رمزارزها شامل کوین، توکن و استیبل کوین می گردد و مواردی چون استیبل کوین برای کشور لازم و خوب است.

به گفته آسترکی، مسائل حقوقی در حوزه رمزارزها تنوع زیادی داشته و از موضوعات مربوط به انواع سرمایه گذاری تا مباحث معاملاتی، تخلفات و حتی ارث را هم شامل می گردد. اما در مجموع، ظرفیت بزرگی را برای کشور بخصوص برای استارت آپ ها ایجاد می نماید که با استفاده از یک روش اصولی و بهره گیری از ابزارهایی مثل توکن، سرمایه مورد احتیاج خود را تامین نمایند و شکوفا شوند.

این پژوهشگر حوزه رمزارز در ادامه با اشاره به بعضی رخدادها و موضوعات اخیر در فضای رمزارزها، تهیه و انتشار فهرست هشدار به وسیله بعضی مجموعه های خصوصی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: مکانیسم تهیه و انتشار این نوع فهرست ها و بهره گیری از ابزار رسانه ای در این خصوص، اقدام حرفه ای و مکانیسم صحیحی محسوب نمی گردد.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون نتایج تهیه و انتشار فهرست های هشدار فاقد پشتوانه در فضای عمومی هم گفت: علاوه بر اینکه باید توجه داشت مواردی چون استیبل کوین و ارائه جایزه، تخلف نیست و این موارد باید در فضای علمی و فنی آنالیز گردد، باید به این موضوع هم توجه داشت که نباید فرهنگ برخورد اینچنینی در فضای نوپای رمزارز کشور باب گردد.

بانک مرکزی به پلتفرم های داخلی مجوز دهد

امیر جوادی -وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی در حوزه رمزارزها- هم با بیان اینکه به دلیل معین نبودن جوانب و کافی نبودن علم نهادهای مسئول در این حوزه، باید ابتدا به آنالیز ماهیت حوزه رمزارزها و سپس تدوین مقررات در این حوزه بپردازیم، اظهار کرد: تنظیم گری، در اصل یک اصطلاح و مفهوم مالی است نه حقوقی. در حوزه تنظیم گری هم ابتدا باید پروتکل ها و تعریف دقیق حوزه رمزارزها را احصا کنیم و اگر بانک مرکزی معتقد است رمزارزها کالاها هستند، از نظارت این مجموعه خارج می گردد.

وی ممنوعیت و برخورد سلبی را راه چاره و کمک نماینده برای حل مسائل این بخش ندانست و افزود: عدم ارائه مجوز به وسیله مجموعه های داخلی مانند بانک مرکزی باعث می گردد میلیون ها کاربر ایرانی دچار بی اعتمادی شوند در حالی که با نظارت مناسب روی پلتفرم ها و صرافی های داخلی، امکان مقابله با جرائم و پیشگیری از بسکمک مسائل امکانپذیر است.

این وکیل دادگستری، تنظیم گری را امری متفاوت با صرف قانون گذاری و ابلاغ مصوبات دانست و تاکید نمود: از جمله موضوعات بسیار مهم، آموزش دادن به افکار عمومی و مردم بخصوص کاربران است تا حوزه پیشگیری تقویت گردد و آگاهی افراد که عمدتا در این حوزه پایین است، تقویت گردد که اگر این کار به موقع انجام نگردد، چند سال دیگر باید از کشورهای دیگر دستور بگیریم. ممنوعیت فعالیت در این حوزه، صرفا باعث ایجاد بازار سیاه و زیرزمینی می گردد و استفاده از قراردادهای هوشمند و ابزارهای مدرن تنظیم گری از جمله راه چارهی مفید در عرصه رمزارزها است.

وی درباره اعتبار قانونی تهیه فهرست های هشدار در حوزه فعالان رمزارز و انتشار آن در رسانه ها و شبکه های اجتماعی هم گفت: طبق قانون، نهاد و مجموعه های صنفی حق چنین اقدامی را ندارند. ضمن آنکه بعضی تشکل ها، با ایجاد انحصار یا با ارائه اطلاعات غلط، به فکر سود بیشتر و تامین منافع خود هستند. تهیه چنین فهرست هایی بدون ارجاع به نهادهای قانونی و مرجع در حاکمیت، نوعی انگ زدن و اقدامی مجرمانه است لذا اقداماتی مثل ضربه خوردن نام و برند مجموعه ها و خروج کاربران که موجب زیان تماشا آن مجموعه موجود در فهرست می گردد، می تواند به وسیله مجاری قانونی با پیگرد روبرو و موجب مسئولیت مدنی منتشرنماینده گردد.،ایسنا