رونمایی از نسخه تنبیه سپرده گذاران بانکی - ایران عکس

این پیشنهاد اجازه سرکشی به حساب های بانکی مردم را به بعضی نهادهای دولتی می دهد و معین نیست این نهاد تحقیقاتی بدون درنظر دریافت اثر مخرب چنین پیشنهادی تا چه اندازه مطمئن است که وضع اقتصادیات بر سپرده های بانکی باعث خروج نقدینگی از شبکه بانکی و تضعیف قدرت وام دهی بانک ها نمی گردد. این پیشنهاد در شرایطی مطرح می گردد که با افزایش نرخ تورم در یک سال اخیر، عملا سود پرداختی به سپرده های بانکی کمتر از نرخ تورم است و مردمی که پول شان را نزد بانک ها سپرده می نمایند تا بخشی از ارزش ازدست رفته آن را در قالب سود علی الحساب دریافت نمایند، عملا زیان می بینند.

محققان مرکز پژوهش های مجلس می گویند: هم اکنون سود سپرده های بانکی برای سپرده گذاران معاف از اقتصادیات است این در حالی است که اقتصادیات بر فعالیت های فراوریی طبق قانون 25درصد است. آنها نتیجه می گیرند که سپرده گذاران بانکی بدون انجام کاری، کسب سود می نمایند و از اقتصادیات معاف هستند اما فراورینمایندگانی که در حال فعالیتند، ملزم به پرداخت اقتصادیات هستند. به گزارش خبرنگاران، مدافعان نظریه اخذ اقتصادیات از سپرده های بانکی در حالی به زعم خود یکی از دلایل اصلی کاهش جذابیت سرمایه گذاری در فراوری را سود سپرده های بانکی می دانند که از 2اصل مهم غفلت نموده اند؛

نخست اینکه اقتصادیات بر سود فعالیت های فراوریی حداکثر 25درصد است و درصورتی که یک شرکت سودی در یک سال کسب ننموده باشد، عملا اقتصادیاتی پرداخت نمی نماید و دوم اینکه خطر خروج سپرده ها از شبکه بانکی کمرنگ قلمداد شده و این فرضیه مطرح می گردد که با وضع اقتصادیات بر سپرده های بانکی، عملا مردم پول شان را به سمت بخش های فراوریی سوق می دهند. فرضیه ای که در شرایط رکود تورمی و بازده پایین اقتصادی در بخش های فراوریی با موانع بسیار در حوزه کسب وکار، عملا شکست خورده است و به طور طبیعی با وضع اقتصادیات بر سپرده های مردم نزد بانک ها، آنها به ناچار وارد عرصه های دیگری برای حفظ ارزش پس اندازشان می شوند که ممکن است در بازارهای دارای ماهیت واسطه گرایی بازنده نهایی باشند و برنده این بازی خطرناک، سوداگران و واسطه گران خواهند بود.

• پیشنهاد جذاب اما خطرناک

وضع اقتصادیات بر سپرده های بانکی همیشه از سوی بعضی جریان های سیاسی و اقتصادی با رویکرد عدالت اجتماعی و اقتصادی در سال های اخیر مطرح شده و بانک مرکزی البته به عنوان حافظ حقوق سپرده گذاران براساس قانون با این گزینه مخالف است. با این حال بازوی تحقیقاتی مجلس با استناد به نظر اقتصاددانان نهادگرا شامل عباس شاکری و فرشاد مومنی و همچنین اظهارنظر بعضی کارشناسان کمتر شناخته شده داخل مرکز پژوهش های مجلس، مدافع وضع اقتصادیات بر سپرده های بانکی است.

ازجمله این کارشناسان می توان به سیدمحمدهادی سبحانیان، علی اصغر اژدری، صمد عزیزنژاد، سیدمهدی حسینی دولت آبادی، محسن مقیسه و حسین هرورانی اشاره نمود که کمتر دارای تخصص بانکی و پولی هستند و مدیر این مطالعه تحقیقاتی هم سیدامیر سیاح از چهره های نزدیک به احمد توکلی، نماینده سابق تهران و از چهره های اقتصادی نزدیک به جریان اصولگراست. آنها پیشنهادشان روشن است؛ سپرده های خرد بانکی معاف از اقتصادیات گردد و بر سایر سپرده ها اقتصادیات وضع گردد.

فرض شان هم این است که با وضع اقتصادیات بر سود سپرده های بانکی، بدون اینکه سازوکار اقتصادی بانک ها به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار گیرد، از میزان جذابیت سپرده گذاری کم شده و این سپرده گذاران تشویق به سرمایه گذاری در بخش های فراوریی می شوند. آنها حتی مدعی هستند که با به گردش افتادن نقدینگی در اقتصاد، حتی قدرت اقتصادی بانک ها کم نمی گردد، چراکه مجموعه نقدینگی در حال گردش همچنان در شبکه بانکی باقی می ماند اما بخش های فراوریی از آورده نقدی سرمایه گذاران بهره مند می شوند و به این ترتیب، بدون اینکه نقدینگی افزایش یابد، منابع زیادی به سمت فراوری راهنمایی می گردد.

مدافعان این پیشنهاد جذاب اما خطرناک البته اعتراف می نمایند که خروج نقدینگی از حساب های بلندمدت بانک ها لزوما به معنای ورود نقدینگی به بخش های فراوریی نیست، به همین دلیل پیشنهادشان این است که جلوی فعالیت های نامولد گرفته گردد؛ رویکردی که نشان از دخالت حداکثری دولت در اقتصاد دارد و البته تجربه سال های اخیر نشان داده که این دخالت دولت ها پرهزینه و رانت زا بوده و نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت. این دیدگاه در حالی دلیل اصلی را در سود به سپرده های بانکی می داند که بخش های فراوریی ایران با مسائل عدیده ای روبرو بوده و اقتصاد ایران در شرایط عدم تعادل و آسیب پذیر در برابر تکانه های بیرونی و درونی قرار گرفته است و هرگونه شوک ازجمله وضع اقتصادیات بر سود سپرده ها این آسیب پذیری را بیشتر می نماید.

• ساده اما پیچیده و پرهزینه

مرکز پژوهش های مجلس پیشنهادی ساده و قابل فهم را ارائه می دهد؛ به گونه ای که اقتصادیات بر سود سپرده های بانکی طبق فرمولی تحت تأثیر پارامترهای نرخ تورم، حجم سپرده ها، مدت زمان سپرده گذاری و نرخ بهره تنظیم گردد. به این ترتیب درصورتی که نرخ سود سپرده کمتر از نرخ تورم باشد، اقتصادیات بر سود سپرده های بانکی گرفته نمی گردد و در صورتی که نرخ بهره بیشتر از نرخ تورم باشد، تفاضل نرخ بهره از تورم مبنای اقتصادیات قرار می گیرد. به نظر می رسد خطای اصلی پیشنهاددهندگان برخورد با معلول به جای علت است؛

به جای آنکه به فکر کاهش نرخ تورم در اقتصاد باشند با عوارض ناشی از تورم فزاینده در اقتصاد می خواهند مسائل را حل نمایند، حال آنکه هم اکنون نرخ واقعی سود پرداختی به سپرده گذاران بسیار کمتر از نرخ تورم واقعی است و از سوی دیگر پیچیدگی سیاستگذاری پولی و اثر آن بر سایر متغیرهای اقتصادی را نمی توان براساس یک الگوی تک بعدی ساده سازی کرد. حال باید دید طرح این پیشنهاد پرهزینه و حساسیت زا در اقتصاد تورم زده ایران چگونه قابل اجراست.

• سرکشی به حساب های بانکی

یکی از خطوط قرمز دولت ها ازجمله دولت حسن روحانی و البته براساس قانون ناظر بر مسئولیت و مأموریت بانک مرکزی، حفظ اصل محرمانگی اطلاعات بانکی است. البته این به معنای مقاومت در برابر ورود پول های کثیف به شبکه بانکی کشور نیست و مقررات شفافی، هم در داخل کشور و هم استانداردهای بین المللی برای شناسایی این پول ها وجود دارند. حالا مرکز پژوهش های مجلس به این نتیجه رسیده که یکی از موانع برای اخذ اقتصادیات بر سود سپرده های بانکی، در دسترس نبودن اطلاعات کامل و دقیق حساب های بانکی است.

این نهاد تحقیقاتی وابسته به مجلس می گوید: باید بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاه های نظارتی و حاکمیتی با هدف پیشگیری از پولشویی، فرارهای اقتصادیاتی، فسادهای اقتصادی و رصد فعالیت های غیرفراوریی، زمینه دسترسی دستگاه های ذیربط به اطلاعات حساب های بانکی را ایجاد کند تا امکان اجرای طرح اقتصادیات بر سود سپرده ها نیز فراهم گردد. البته مدافعان چنین نظریه ای می گویند سرکشی به حساب های بانکی باعث از بین رفتن اصل محرمانگی اطلاعات شخصی افراد نمی گردد و بانک مرکزی به وسیله پردازش فعالیت های مشکوک می تواند اخطارهای لازم را به مراجع ذیصلاح ارسال کند.

• غلبه حاشیه بر متن

یکی دانستن عملیات پولشویی، فرار اقتصادیاتی و فسادهای بانکی با فعالیت های غیرفراوریی از سوی یک مرکز تحقیقاتی خود نخستین نشانه یک خطا در فرضیه های مطالعاتی است، افزون بر اینکه هم اکنون هم سازمان امور اقتصادیاتی و هم نهاد ناظر بر عملیات پولشویی و البته دستگاه قضایی براساس مقررات موجود امکان شناسایی تراکنش های مشکوک کلان و پیگیری آن را در اختیار دارند. دومین خطای مرکز پژوهش های مجلس این است که سپرده گذاری مردم نزد بانک ها را مساوی با فعالیت های غیرمولد قلمداد می نماید؛ حال آنکه بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که شبکه بانکی در اختیار بخش های مختلف اقتصاد قرار می دهد، به اتکای همین سپرده های بانکی است و عملا سپرده گذاران بانک ها به طورغیر مستقیم در فعالیت های اقتصادی ازجمله بخش های فراوریی مشارکت دارند.

بعید است دولت و مجلس و بانک مرکزی با پیشنهاد اقتصادیات بر سپرده های بانکی به دلیل پیامدهای خطرناک آن در شرایطی که اقتصاد ایران وضعیت خوبی ندارد، موافقت نمایند اما کالبدشکافی انگیزه مدافعان این نظریه از سوی سایر کارشناسان یک ضرورت به شمار می رود.