280 هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانک ها فروخته شد
به گزارش ایران عکس، وزارت امور مالی و دارایی، از برنامه های اجرایی خود در حوزه امور بانکی گزارش داد. در این گزارش آمده است: 130 هزار میلیارد ریال از اموال مازاد بانک های دولتی در سال 1398 واگذارشده است. 280 هزار میلیارد ریال اموال مازاد بانک های دولتی از دی ماه 1396 تا مردادماه سال 1399 به فروش رسیده است. بانک ها شعبات خود از 903 شعبه به 140 شعبه در انتها تیرماه سال جاری رسانده اند.
در این گزارش درباره راه حل حل چالش های بانکی آمده است: پس از تأکید رئیس جمهوری در ملاقات با مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی در آذرماه سال 1397 که اولویت نخست کاری این وزارتخانه را اصلاح نظام بانکی ترسیم کرد، برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی تدوین شد؛ در این برنامه چالش های شبکه بانکی استخراج و در سه دسته کلی، چالش های حوزه اقتصادی، چالش های حوزه ساختاری و چالش های حوزه نهادی و قوانین و مقررات تقسیم بندی شد.
پس از شناسایی چالش های موجود، برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی را در دو بخش، راه حلهای اصلاح و بهبود نظام بانکی و راه حلهای حفظ و استمرار ثبات و سلامت نظام بانکی تهیه شد. این برنامه در شهریورماه سال 1398 به دولت تقدیم شد و هریک از سه حوزه چالش (اقتصادی، ساختاری، نهادی و قوانین و مقرراتی) با دو نوع راه حل اصلاحی مورد بازبینی نهاده شد.
در بخشی از گزارش به سند تحول دیجیتال اشاره شده که به عنوان یک سند بالادستی ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستا اصلاح نظام بانکی تلقی می گردد. تدوین و ابلاغ سند تحول دیجیتال با همکاری جمعی از متخصصان حوزه بانکی و فناوری اطلاعات، در راستای تحول نظام بانکی صورت گرفته است.
در بخش دیگر به افزایش سرمایه بانک های دولتی در امسال اشاره شده است: در اجرای ماده (14) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، سرمایه بانک ملی ایران از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به میزان 724 هزار 385 میلیارد ریال افزایش یافته است.
سرمایه بانک کشاورزی به عنوان دیگر بانک مهم دولتی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به میزان 100 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. افزایش سرمایه بانک مسکن به میزان 50 هزار میلیارد ریال و از محل بند (ب) تبصره (8) قانون بودجه سال 1398 کل کشور در سال 1399 مورد اشاره نهاده شده است.
همچنین بازخرید سهام سهامداران خرد غیر وابسته و مشخص تکلیف سهامداران وابسته، تدوین شیوه نامه ارزش گذاری دارایی ها و بدهی های واحدهای ادغام شونده و ارزش گذاری واحدهای مذکور توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تدوین شیوه نامه منابع انسانی به منظور ساماندهی نیروی انسانی واحدهای ادغام شونده بوده که تا به امروز انجام پذیرفته است.
منبع: اتاق بازرگانی ایران